ان الضــعف الحاصــل في مخرجات قطاع التعليم أدى الى تزويد ســوق العمل بكوادر بشــرية غير مؤهلة للالتحاق بسـوق العمل والمنافسـة في المهارات المكتسـبة خلال الدراسـة الجامعية، أدى الى انخراط اعداد من الخريجين في الوظائف في القطاع العام والخاص، الأمر الذي أحدث تراجعا ً في الوظيفة العامة.

لمست الحكومة التراجع في أداء موظفي القطاع العام على مدى العقود الأخيرة، حيث شكلت اللجان المتتالية الى أن وصـــــــل الأمر لإصـــــــدار وثيقـة تطوير وتحـديـث القطـاع العـام، لكي يتمكن العـاملين في القطـاع العـام من القيام بالمهام بكل فعالية وكفاءة مع التغيرات المتســارعة وكذلك ســعي الحكومة للتحول الرقمي في كافة

القطاعات. إن مثـل هـذا الامر يتطلـب اشـــــــراك موظفي القطـاع العـام والـذي يقـدر عـددهم بمـا يزيـد عن 215,000 موظف وخريجي الجامعات الراغبين في الانخراط بالوظيفة العامة او ســـــــوق العمل المحلي والإقليمي ويقدر عددهم السنوي حوالي 70,000 خريج ويضاف إليهم بما يزيد عن350,000 عاطل عن العمل بحاجة ماسة الى المشاركة في عدد كبير من الدورات التدريبية مختلفة المستويات. إن اعـداد مراكز التـدريـب المحليـة التي تســـــــتطيع ان تقـدم الـدورات التـدريبيـة والخـدمـات الاســـــــتشـــــــاريـة بـالجودة المطلوبـة مـا زال محـدودا ً لكي تتمكن من القيـام بتقـديم الخـدمـات المطلوبـة لتطوير القوى البشـــــــريـة وتزويـدهـا بالكفايات التي تتماشــى مع رؤية التحديث والتطوير الإداري وكذلك رؤية التحديث الاقتصــادي للمملكة والذي كلاهما بحاجة الى التعليم والتعلم المستمر على مدى الحياة. من هنا ظهرت الحاجة الى انشاء مؤسسة تدريبية واستشارية قادرة على تقديم الخدمات بأعلى جودة لموظفي القطـاع العـام والخـاص في المملكـة والشـــــــبـاب البـاحـث عن العمـل وبمـا يتنـاســـــــب مع التغيرات المتســـــــارعـة في الجهات المطلوبة لسوق العمل وخاصة الرقمي منه.